أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، موقف حكوميه الثابتَ والمبدئيَّ في إنهاءِ وجودِ التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده في العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر صباح اليوم الجمعة، الحفل التأبيني الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي في الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما عام 2020».
وأشار «السوداني»، في كلمته خلال الحفل التأبيني، إلى أن «الاعتداء الذي أدى الى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر آل ابراهيم (أبو مهدي المهندس)، وضيف العراق الجنرال الحاج قاسم سليماني، مثل ضربة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مثلما كان جريمة نكراء غير مبررة».
وبين أن «الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، وإنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على ارض العراق وسمائه».
وقال رئيس الوزراء، إنه «قبل أربعِ سنوات، وفي فجرِ الثالثِ من كانونَ الثاني سنة 2020، ارتكبتِ الإدارة الأمريكيةُ فعلاً شنيعاً إذ قتلت قائداً عسكرياً عراقياً، نائبَ رئيسِ هيئةِ الحشدِ الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، أبو مهدي المهندس»، مشيراً إلى أن «اغتيالُ ضيف العراق الجنرال قاسم سليماني، مثلَ ضربةً مضاعفةً للعراق ولتقاليده وأعرافه واعتداءً على دولتين».
ولفت إلى أن «العراق تربطهُ مع أمريكا اتفاقية شراكةٍ استراتيجية وعلاقات دبلوماسية، وبهذا تمَّ خرقُ المبادئِ الرئيسيةِ للعلاقاتِ الدوليةِ وما نصَّ عليهِ ميثاقُ الأممِ المتحدةِ من المساواةِ في السيادةِ بين الدولِ وحظرِ استخدامِ القوةِ في العلاقاتِ الدولية»، مبيناً أن «العراق خسر رجلاً كان همهُ طوالَ سنواتِ عمرهِ أن يكونَ العراقُ حراً مستقلاً».
ونبه قائلاً: تعيش منطقتنا في وضعٍ محتقنٍ منذُ 7 تشرينَ الأولِ للعامِ الماضي، بسببِ السياساتِ العدوانية والإجرامية التي تمارسُها سلطات الاحتلال ضدَّ الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة، مردفاً: حذرنا من أنّ استمرار الممارساتِ الوحشية في غزة، ستكونُ لهُ تداعياتٌ خطيرةٌ على المنطقة والعالم، وبدأنا نلمسُ آثارهُ اليوم في العديد من دول المنطقة.
وواصل كلمته: «الحوادثَ الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرةٍ في العراق، من خلال قيام قواتِ التحالف الدولي باعتداءاتٍ ضدَّ مقارِّ الحشدِ الشعبي»، مؤكداً أن «الحشد الشعبي يمثلُ وجوداً رسمياً تابعاً للدولةِ وخاضعاً لها وجزءاً لا يتجزأُ من قواتِنا المسلحة».
وخلص إلى القول: «أكدنا مرارا أنهُ في حال حصولِ خرقٍ أو تجاوزٍ من قبلِ أيةِ جهةٍ عراقية، أو إذا ما تمَّ انتهاكُ القانونِ العراقي، فإنَّ الحكومةَ العراقيةَ هي الجهةُ الوحيدةُ التي لها أن تقومَ بمتابعةِ حيثياتِ هذه الخروقات»، مشدداً على أن «الحكومة هي الجهة المخولةُ بفرضِ القانون، وعلى الجميعِ العملُ من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق».
وأعرب رئيس الوزراء، عن «إدانته الاعتداءات التي تستهدفُ قواتنا الأمنية، وتتجاوزُ روح ونصَّ التفويضِ الذي أوجد التحالفَ الدولي»، مؤكداً «قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبةِ في الحفاظ على سيادةِ العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتِها والتزاماتِها وواجباتِها الدستورية».
واستطرد: «نؤكد موقفنا الثابتَ والمبدئيَّ في إنهاءِ وجودِ التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبرراتِ وجوده، وإننا بصددِ تحديدِ موعد بدء الحوار من خلالِ اللجنةِ الثنائيةِ التي شُكلت لتحديدِ ترتيباتِ انتهاءِ هذا الوجود، وهو التزامٌ لن تتراجع عنهُ الحكومةُ، ولن تفرطَ بكلِّ ما من شأنهِ استكمالُ السيادةِ الوطنيةِ على أرضِ وسماءِ ومياه العراق»، خاتماً بالقول، إن «مصداق الوفاء والعرفانِ لدماءِ الشهداءِ وتضحياتهم يتطلب منا جميعاً أن نحترمَ الدولةَ ومؤسساتِها الدستوريةَ».