يجتمع مجلس الوزراء الجزائري، لأول مرة منذ استقالة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي وقيادة الجيش. ويرأس رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، الاجتماع المرتقب، غدًا الاثنين، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الاجتماع سيناقش الجانب القانوني العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات.
وكان عبدالقادر بن صالح دعا في -وقت سابق اليوم الأحد- الهيئة الوطنية للوساطة والحوار إلى تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات. وقال بن صالح –بحسب وكالة الأنباء الألمانية- إن «هناك تقاربًا في وجهات النظر حول التنظيم العاجل للانتخابات الرئاسية في البلاد والخروج من الأزمة».
واعتبر بن صالح، خلال لقائه سبعة أعضاء من هيئة الوساطة والحوار، مقترحات الهيئة «ضمانات كافية»، للانطلاق في تنظيم الرئاسيات واختيار رئيس للجمهورية يقود البلاد في المرحلة المقبلة.
من جهته، قال منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس إن اللجنة تحاورت مع 5670 جمعية من مختلف الفئات، في ظرف شهرين التقت خلالهما مختلف أطياف ومكونات المجتمع، قبل أن تعلن اليوم انتهاء مهامها في هذا السياق.
وقدم كريم يونس إلى رئيس الدولة التقرير النهائي عن مسار الحوار والوساطة، الذي تم إطلاقه في سبيل إيجاد حلول للأزمة التي تمر بها الجزائر منذ الـ22 من فبراير الماضي.
يأتي هذا بعدما خرج الجزائريون خلال الأسابيع الماضية، رافعين الشعارات المناهضة لهيئة الوساطة والحوار، معتبرين تنصيبها من قبل رئيس الدولة أولى نقاط ضعف الهيئة المكونة من مجموعة من الشخصيات السياسية ومن المجتمع المدني.
أمنيًّا، أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بأن إرهابيًّا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست أقصى جنوب الجزائر. وأوضحت الوزارة -وفق بيان، اليوم الأحد- أن الإرهابي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012 وكان بحوزته قاذف صاروخي من نوع «آر بي جي 2»، بالإضافة إلى ثلاث قذائف وثلاث حشوات دافعة للقاذف الصاروخي «آر بي جي 2».
من جهة أخرى، اعتقلت قوة للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة شرق البلاد، أمس السبت، في حين كشفت ودمرت قوات أخرى ثلاث قنابل تقليدية الصنع، بكل من ولايتي سكيكدة وتيزي أوزو.