أعلن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري، اليوم الاثنين، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده في موعدها.
وقال صالح، خلال زيارته إحدى ولايات الجنوب الجزائري اليوم، إن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الرّابع من يوليو المقبل «محاولة لإطالة الأزمة».
وأضاف: «الأكيد أن الخطوة الأساسية تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل، وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات».
وقال: «ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب والحفاظ على مصداقية الانتخابات».
وأكد صالح أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبًا أساسيًا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، مشيرًا إلى أن «المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتها».
ولفت إلى أن المسيرات الشعبية أصبحت وسيلة سهلة يركبها المتآمرون على الجزائر، مشددًا على ضرورة أن تتّصف المسيرات الشعبية بالعقلانية، وأن تتسم المسيرات بحد معقول وكافٍ من التنظيم والتأطير الجيد، الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات.
وأضاف أن اختيار ممثلين للحراك يجنب البلاد «أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم».
وأكد صالح أن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سدًا منيعًا لحماية الجزائر من هؤلاء الذين يريدون إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب.
وتظاهر الجزائريون خلال الأسابيع الماضية رفضًا لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف عبد القادر بن صالح، الذي يعتبره الحراك أحد أهم رجالات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.