أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا، أن التصعيد التركي الأخير في ليبيا له تبعات خطيرة على أمن وسلامة المنطقة بأسرها، مُعلنين رفضهم لأي تدخل عسكري في ليبيا.
وخلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية المصري سامح شكري، بنظيريه الفرنسي والإيطالي، أشار الوزراء لأهمية دعم جهود إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وفق «سكاي نيوز».
وشددت القاهرة وباريس وروما، على أهمية الحفاظ على فرص التوصل لتسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.
ومساء الجمعة، قالت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير شكري أجرى اتصالات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بخصوص الملف الليبي.
وأوضح البيان أنه تم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من قبل تركيا، وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي.
وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا، في إشارة لتركيا التي تنوي الإقدام على تلك الخطوة.
وقال غويتريس في بيان، الجمعة، إن أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع في هذا البلد.
وجاء تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فايز السراج.
وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.