قالت معلومات إن الجلسة السرية التي يعقدها، حاليًّا، مجلس النواب المصري «البرلمان»، وافقت على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، وإرسال الجيش إلى ليبيا.
وسبق التفويض الشرعي للبرلمان المصري 4 شرعيات دعمت موقف إرسال قوات مصرية لمساعدة الأشقاء الليبيين في مواجهة ميليشيات الرئيس التركي، رجب أردوغان، وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية.
وتتمثل الشرعية الأولى في طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي «مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح» دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل في ليبيا، ومؤازرة الشعب المصري لليبيين في أزمته الحالية.
كما تتمثل الشرعية الثانية في طلب زعماء القبائل الليبية «السلطة الشعبية» من مؤسسات الدولة المصرية مساعدة ليبيا في حماية أمنها القومي من الاحتلال التركي، ومنع تمدد الميليشيات والمرتزقة في غرب ليبيا.
وكان مفوّض مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أكد «حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي وحدوها...»، ما يتوافق مع تأكيدات إقليمية ودولية بأن أي تدخل مصري في ليبيا هدفه الوحيد إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
ويدعم ميثاق الأمم المتحدة تحديدًا المادة 51 من الفصل السابع المتعلقة بحالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، حق مصر في التدخل في ليبيا: حيث ينص على أنه: «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».
وكانت أروقة البرلمان المصري شهدت حالة من الترقب وحضرت الأغلبية من نواب البرلمان على الحضور باكرًا، تنفيذًا لمطلب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وفي تمام الساعة الـ4.20 مساءً –بتوقيت القاهرة-، أعلن رئيس مجلس النواب عقد جلسة سرية يقتصر الحضور فيها على النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام.
اقرأ أيضًا: