دخلت الأزمة في إقليم «كتالونيا»، الإسباني مرحلة اللا عودة، بعد 6 أيام متتالية من الاحتجاجات، التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، فيما اشتعلت الأزمة بين طرفي الصراع المتعلق باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا؛ حيث رفض رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الدعوة التي وجهها رئيس الإقليم، كيم تورا؛ لإجراء محادثات.
وقالت الناشطة اليسارية، «أدا كولاو» التي تشغل منصب عمدة العاصمة الكتالونية برشلونة إنه يجب أن يكون هناك «حوار حقيقي وهادئ وحكيم ويتسم بالاحترام»، وذكرت وسائل الإعلام أن النقابات الكتالونية وجمعيات أصحاب العمل تُعِدّ بيانًا مشتركًا يدعو إلى «الحكمة» ويعلن «ميثاقًا اجتماعيًا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفيما اهتزت برشلونة بشكل خاص بسبب الاضطرابات، فقد احتج الانفصاليون الكتالونيون مجددًا، ضد الأحكام بالسجن لفترات طويلة الصادرة بحق 9 من قادة حركة الاستقلال، وتجمع نحو 6000 شخص في وسط برشلونة، وفقًا لتقديرات وسائل الإعلام؛ لتتواصل الاحتجاجات في الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضي أحكامًا بالسجن يصل بعضها إلى 13 سنة، ضد عدد من قادة حركة الاحتجاجات.
ونظم أحد أبرز الشخصيات المناوئة لاستقلال إقليم «كتالونيا»، احتجاجًا مضادًا، اليوم الأحد، في برشلونة بعد أسبوع من الاحتجاجات المطالبة بالانفصال، داعيًا إلى «إنهاء العنف»، وقال ألبرت ريبيرا، رئيس حزب المواطنين «ثيودادانوس»، لمئات من مؤيديه الذين لوحوا بالأعلام إن «الحكومة الاشتراكية الإسبانية لا تفعل ما فيه الكفاية لإنهاء الفوضى التي اندلعت بعد صدور حكم بسجن قادة انفصاليين».
وتابع «ريبيرا»، المولود في برشلونة، بحسب وكالة رويترز: «الناس لا يستطيعون أخذ أطفالهم إلى المدارس ولا يستطيعون فتح محالهم.. نريد حكومة إسبانية تحمي الضعفاء»، فيما نزل المطالبون بالاستقلال إلى شوارع برشلونة وخاض بعضهم مواجهات عنيفة مع الشرطة خلفت عشرات المصابين وأضرارا بأكثر من مليون يورو (1.1 مليون دولار) في المدينة المطلة على البحر المتوسط.
وقالت رئيسة بلدية برشلونة، أدا كولاو، إن «شرطيا ومحتجا ما زالا في حالة حرجة وأن عددا من المحتجين فقدوا إحدى العينين نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي عليهم»، بعد عنف غير مسبوق، الجمعة الماضية، بينما كانت المظاهرات، أمس السبت سلمية نسبيًا، فيما تقول الحكومة إن «الوضع تحت السيطرة».
وتعد قضية «الاستقلال»، الملف الأكثر إثارة للانقسام الشديد في الإقليم الأغنى في إسبانيا، ويقيم فيه 7.5 مليون نسمة، وله لغته وبرلمانه وعلمه، فيما أظهر استطلاع رأي، في وقت سابق، انخفاض نسبة المؤيدين للاستقلال إلى أدنى مستوى منذ عامين إذ بلغت 44 % مقابل 48.3 % يرفضون الانفصال.
وكان القادة المؤيدون للاستقلال قد نظموا استفتاء غير قانوني في 2017 ثم أعلنوا الانفصال عن إسبانيا، فيما فرضت الحكومة القائمة في ذلك الوقت سيطرتها على إدارة الإقليم وقدمت القادة الانفصاليين للمحاكمة، ويوم الإثنين الماضي، أدانت المحكمة العليا الإسبانية تسعة سياسيين ونشطاء بتهمة العصيان وقضت بسجنهم لمدد تصل إلى 13 عامًا؛ ما أشعل احتجاجات فورية في الشوارع.