كلف الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا، خلال فترات ماضية، تمهيدًا لاستصدار مرسوم العفو، وذلك وفقًا للمادة (75) من الدستور.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، بحسب "كونا"، إن القرار جاء حرصًا من أمير البلاد على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد الاطلاع على مناشدة ما يقارب 40 عضوا من أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو أمير البلاد بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار.
وانطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، بناء على التوجيه السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك لمناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقًا للثوابت الدستورية مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.
وثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية هذا التوجيه، معربتان عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.
اقرأ أيضًا: