أعربت كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، اليوم الثلاثاء، عن قلقهما من تعثر مفاوضات سد النهضة، وطالبتا بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول السد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات مصرية- سودانية برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري ومريم الصادق المهدي اليوم؛ لبحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم أواصر التعاون بين شعبي وادي النيل، فضلًا عن التشاور حول أهم الملفات الإقليمية والدولية.
وأكد البلدان في البيان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
وأكد البلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
وأعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للبلدين، خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني. كما أكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وأكد الوزيران- كذلك- على تمسك البلدين بالمقترح الذي تقدم به السودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات. ودعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
وأكد الوزيران على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي. كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كل تطورات الموضوع، والتي تضم السعودية والأردن والمغرب والعراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
اقرأ أيضًا :