فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات جديدة على من يدعمون الغزو الروسي لأوكرانيا تستهدف أشخاصًا وكيانات تتهمهم بمساعدة موسكو في تفادي العقوبات المالية وسرقة الحبوب الأوكرانية وانتهاك حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الخطوات التي اتخذتها وزارات الخزانة والتجارة والخارجية تهدف إلى محاسبة الحكومة الروسية على غزوها في 24 فبراير والحرب المستمرة في أوكرانيا.
وأضاف بلينكن: ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يدعمون قاعدة روسيا الصناعية الدفاعية، وانتهاكها لحقوق الإنسان، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على احتلالها للأراضي الأوكرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها أدرجت 22 فردًا على القائمة السوداء، بينهم أربعة مديرين تنفيذيون ماليون يمكن لأفعالهم أن تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجهود الحربي الروسي من خلال مساعدة موسكو على تفادي العقوبات المالية المفروضة عليها بعد الغزو، بحسب «رويترز».
وذكرت أن الأربعة هم فلاديمير كومليف من إن. إس. بي. كيه، التي تشغل شبكة بطاقات الدفع بنظام مير الروسي وفيكتور جيدكوف من مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية وإيدي أستانين من مقدم لخدمات المقاصة في البورصة واندريه ميلنيكوف من وكالة تأمين الودائع الروسية، وهي كيان مملوك للدولة يستخدم لتصفية المؤسسات المالية والوصول إلى الأصول الأجنبية.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، وهي مسؤولة روسية قالت الوزارة إنها قادت جهود موسكو لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.
كما فرضت عقوبات جديدة على الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الذي حشد قوات للقتال في أوكرانيا، وسبعة من أفراد عائلته.
ونتيجة للعقوبات، يُحظر الوصول إلى أي من ممتلكاتهم التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويُمنع الأمريكيون بوجه عام من التعامل معهم.
وإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة، إنها ستمنع الأمريكيين من تقديم خدمات الحوسبة الكمية لأي أحد في روسيا اعتبارًا من 15 أكتوبر، واتخذت هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة التجارة، التي فرضت قيودًا على صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالحوسبة الكمية.
ووسعت وزارة التجارة العقوبات لإضافة مواد مفيدة لإنتاج روسيا للأسلحة الكيماوية والبيولوجية وأيضًا المطلوبة في عدد من الصناعات المتقدمة.
وقالت وزارة الخارجية، إنها فرضت عقوبات على 22 من المسؤولين الروس بالوكالة، خمسة منهم؛ بسبب تقديم العون لسرقة حبوب أوكرانية و17 لمساعدتهم في الاحتلال الروسي لأراضٍ أوكرانية. كما فرضت عقوبات جديدة على وكالة المخابرات العسكرية الروسية (جي.آر.يو) لمساعدتها في عمليات الترحيل القسري من أوكرانيا.
وفرضت عقوبات على سلسلة من المجموعات الروسية، ثلاث منها تشارك في أنشطة فضائية عسكرية و13 في التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية و14 مجموعة منخرطة في الإلكترونيات المتطورة.
ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن بعد على طلبات التعليق.