كشفت صحيفة الباييس الإسبانية، عن إجبار المحتجزين ضمن قضايا حقوق الإنسان في الصين، على تغيير أسمائهم وبياناتهم الشخصية، لتضليل عائلاتهم ومحاميهم.
وبحسب الصحيفة يسمح النظام القانوني الصيني باحتجاز المشتبه به في مكان مجهول، في عزلة ودون الاتصال بمحام أو أفراد أسرته، لمدة تصل إلى ستة أشهر من التحقيقات.
ونقلت الصحيفة عن تقرير نشرته «منظمة حماية المدافعين SGD» أن بمجرد انتهاء هذه الفترة، يجب نقل المحتجز إلى مركز احتجاز رسمي، كما يجب أن يكون له حق الوصول إلى محام في فترة أقصاها 48 ساعة، ولكن من خلال تسجيله باسم مختلف، يتم رفض ذلك.
وأشار تقرير المنظمة غير الحكومية، إلى أن هذه الممارسة ليست جديدة، لكن يبدو أنها أصبحت أكثر تكرارًا.
وقالت المنظمة التي سجلت 30 حالة مشابهة بين عامي 2009 و2019، إن المحتجزين اعتقلوا خلال المداهمة الكبيرة ضد محامي حقوق الإنسان قبل خمس سنوات.
وعرضت المنظمة حالة شو يان، زوجة محامي حقوق الإنسان يو ون شنغ، التي اضطرت للسفر لأكثر من 700 كيلومتر، لمحاولة رؤية زوجها، المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وعندما وصلت إلى باب المعتقل كان الجواب: لا يوجد أحد بهذا الاسم هنا. على الرغم من تلقى إخطارًا رسميًّا بحبسه.
وقالت شو للمنظمة: لفترة طويلة، لم أتمكن أنا ولا محاموه من مقابلته، لم ينفق الأموال المودعة في حساب مركز الاحتجاز، لدي شكوك حول ما إذا كان محتجزا بالفعل هناك، أخبرني بعض رجال الشرطة أنه كان في عزلة طوال هذا الوقت، إذا كان هذا صحيحًا، فمن الأرجح أنه تعرض للتعذيب.
أخيرًا، اعترف مركز الاعتقال بأن المحامي كان من بين سجنائه، على الرغم من أنه منعه دائمًا، بحجة بيروقراطية أو بأخرى، من رؤية زوجته وابنه.
وكان الاتصال المباشر الوحيد الذي تمكن الزوجان منه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات كان مكالمة فيديو قصيرة في أبريل 2018، بعد توجيه اتهامات رسمية ضده.
تستخدم تلك الطريقة لعدة أسباب، أولها ليكون من الأسهل إخفاء الأخبار السجناء إذا ماتوا في الحجز، بالإضافة إلى كونها وسيلة لزيادة إضعاف معنوياتهم بمنع عائلاتهم من إرسال الأموال والإمدادات إليهم، وهذا يمكن أن يسهل على الشرطة انتزاع الاعتراف أو معاقبة الضحية أكثر.
عادة ما يتم إبلاغ النزيل باسمه الجديد عند نقله إلى مركز الاحتجاز الرسمي، ويُحظر عليه إفشاء الاسم الحقيقي لرفاقه، وعادة ما يتم الاحتفاظ باللقب الحقيقي، وغالبًا ما يكون الاسم الأول مشابها للاسم الحقيقي.
لكنها تختلف بدرجة كافية بحيث لا يؤدي البحث على الكمبيوتر في السجل الرسمي إلى عرض النتائج، في حالات أخرى، لا سيما في السنوات الأولى من فترة التحقيق، تم تخصيص رقم أو اسم للسجين لإضفاء الطابع الشخصي.
عادة ما يستمر استخدام الاسم المستعار حتى الإفراج عنه بكفالة أو في محاكمة، رغم أن بعض الحالات قد يستمر بعد ذلك.
وكانت أطول قضية كشفتها المنظمة، هي قضية المحامي الحقوقي وانج كوانتشانج الذي تم تغيير اسمه إلى وانج كوان، والذي تم التعرف عليه بعد ثلاث سنوات وأربعة أشهر، ونقله إلى سجنين مختلفين.