رصد المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة»، أوضاع الشارع الإيراني خلال شهر نوفمبر الماضي، كاشفًا عن أسباب اندلاع المظاهرات التي عمت المناطق الإيرانية وطرق مواجهتها من قبل السلطات المحلية.
وأشار «رصانة»، في تقرير صادر عنه، إلى أن المؤسسة الإيرانية تبنَّت خطابًا يعادي الحِراك الشعبي في العراق ولبنان، كما أرجعت أسباب اندلاع هذه المظاهرات لعوامل عدة منها التعتيم على المسيرة الأربعينيَّة، وإخافة الشيعة من الذهاب لهذه المَسيرة، وبث الفُرقة بين الشعبين العراقي والإيراني.
وأوضح التقرير أن المظاهرات والاحتجاجات عمت الأراضي الإيرانيَّة وخرج الشعب إلى الشارع على خلفية رفع أسعار الوقود، إلا أن الحكومة أرجعت قرارها إلى أنه جاء لدعم الطبقات الفقيرة.
وكشف التقرير، عن تراجع الصادرات النفطية الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميًّا قبل العقوبات إلى نحو 125 ألف برميل يوميًّا، وتدهور معدلات النمو الاقتصادي من 12.5% في عام 2016 إلى انكماش قُدِّر بـ-9.5% في العام الحالي.
وأشار إلى هروب الاستثمارات الأجنبيَّة من إيران لتصل إلى 4.03 مليارات دولار في عام 2018م، بعد أن كانت 9 مليارات دولار في عام 2016.
وحول سعر العملة الإيرانية، سلط التقرير الضوء على انخفاض سعر صرف «التومان» أمام الدولار الأمريكي إلى 11900 في أغسطس الماضي، بعد أن كان 4009 عام 2017.
وسلط التقرير الضوء على فشل السياسة الإيرانية في الشأن العربي، بعد أن اندلعت الاحتجاجات العراقيَّة مطلع أكتوبر الماضي؛ حيث كان زخمها الأشد نابعًا من المحافظات الجنوبيَّة ذات الأغلبيَّة الشيعيَّة الرافضين للطائفية والمطالبين بتغيير نظام الحكم للخلاص من المحاصصة ورفض التدخلات الإيرانية.
وأشار إلى أن المحتجين حرقوا الأعلام الإيرانية، ورفعوا لافتات مناهضة لبعض الشخصيات المتنفذة من إيران، ليصل نطاق هذه الاحتجاجات إلى إحراق القنصلية الإيرانية في كربلاء، واستهداف مقرات الميليشيات المسلحة المواليَّة لإيران.
وكشف التقرير عن الضغوط التي مارستها إيران على رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للبقاء في منصبه وقمع المتظاهرين بالأساليب الأمنية التي تُعرف بها طهران، إلا أن الأخير استقال لاحقًا.
كما سلط التقرير الضوء على فشل إيران على المستوى الدولي، بعد الموقف الأمريكي العلني المؤيد للاحتجاجات الشعبية في إيران، وتحميل طهران مسؤولية أعمال القتل بحق المتظاهرين لتفرض عليها سلسلة من العقوبات الجديدة، شملت 9 أشخاص وكيانات مقربة من المرشد علي خامنئي، فيما لوحت كلٌ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإمكانية تفعيل آلية فض المنازعات الخاصة بالاتفاق النووي، والتي يمكن من خلالها تحويل الملف إلى مجلس الأمن، وإعادة فرض عقوبات أممية على إيران.