حسمت الحكومة المصرية -ممثلة في وزارة الموارد المائية والري- ما وصفته بالمعلومات الخاطئة حول الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن، ونفت ما ورد ببعض التقارير الصحفية المغرضة التي أشاعت كثيرًا من اللغط، عبر الإشارة إلى ضغوط كبيرة على مصر للتنازل عن بعض مطالبها، وهو الأمر المخالف للحقيقة والشاهد على ذلك هو ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماعات، والذي يشير إلى أسس تتفق في منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية».
وأوضحت -في بيان رسمي- أنه «تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء، عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقًا لهيدرلوجية النهر، بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت، إنما اعتمادًا على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان».
وأشار البيان إلى «تناول مرحلة الملء الأولى في وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة، ما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير جسيم على دول المصبّ، للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الإثيوبي». وأنه «تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتدّ، وتلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف المترتب على ذلك، وسوف يتم استكمال التفاصيل في هذا الإطار في مشاورات الأسبوعين القادمين...».
وتوقف البيان أمام «نقاط عديدة ومهمة سيتم استكمال التباحث الفني والقانوني حولها، من خلال إطار زمني محدد في خلال الأسبوعين المقبلين، ينتهي باجتماع واشنطن أواخر شهر يناير، ومن أهمها التعاون في قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم إطلاقها طبقًا للحالات المختلفة، وكذلك آلية فضّ المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل، بسبب التغيرات في كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى، وسيتم أيضًا تدقيق التفاصيل في كل الأطر التي تم التوافق عليها».
وبينما يمثل الاجتماع القادم أهمية كبري للتوافق حول كل الأمور المعلقة والوصول إلى اتفاق شامل، فقد أهابت وزارة الموارد المائية والري وسائل الإعلام بتحري الدقة. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وما يصدر عن المتحدث الرسمي للوزارة من تصريحات هو المرجع الرئيسي للمعلومات، حرصًا من الوزارة على اطلاع الرأي العامّ على كل التفاصيل ومكاشفته بالحقي