أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اقتراب إنهاء الاتفاق على إقرار قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة.
وأشار أبوالغيط إلى أن إقرار القواعد التي كانت محل خلاف على مدى 18 عامًا من التفاوض؛ ليكتمل بذلك ركنًا أساسيًّا من أركان منطقة التجارة الحرة.
وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي بدأت اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، أوضح أبوالغيط أن منظومة العمل العربي المشترك تمكنت منذ نشأتها، من وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات والتوصل إلى اتفاقيات ومعاهدات كان من شأن تنفيذها النهوض بمُجمل الأوضاع العربية، غير أنها اصطدمت بجدار التنفيذ، الذي بات في تصاعد مستمر حتى أصبح حائلًا دون استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت.
وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية ومجالس الجامعة بمستوياتها المختلفة، وذلك حتى تأتي بثمارها المطلوبة، داعيًّا اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية، إلى بلورة آلية فعّالة لمتابعة تنفيذ القرارات، تتضمن نطاقًا زمنيًّا مُحدّدًا وتقييمًا للصعوبات ومراجعةً للفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن.
وقال إن المنطقة العربية ليس بمقدورها أن تعيش بمعزل عمّا يدور فيها من أحداث ضخمة وما يجري حولها من تحولات كبيرة، وإنّ تعقيدات الأزمات الجارية في أنحاء مختلفة من المنطقة، تؤدي بالفعل إلى تشابك وتداخل تأثيراتها المختلفة في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، على حد سواء، مؤكدًا ضرورة معالجة أسباب النزاعات القائمة إلى جانب الحدّ من ظواهرها، من أجل الوصول إلى غايتنا المنشودة، وهي تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدول العربية؛ لتسريع تطبيق الخطط العربية الخاص، في مقدمتها تلك المتعلقة بالقدس والمتعلقة بإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك بالدول العربية.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية شرعت في اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال التجارية في فلسطين، وتشجيع الاستثمار في فلسطين، منوهًا بأنه يجرى تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتقديم حزمة حوافز في القطاعات الواعدة، كما تقوم الحكومة الفلسطينية حاليًّا بتعديل قوانين الشركات.
وشدد على أهمية الدعم العربي لتطبيق خطة القدس الاستراتيجية، وتطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بالإعفاءات الجمركية للبضائع الفلسطينية، ومطالبة الأمم المتحدة بنشر قاعدة بيانات الشركات المتواطئة مع الاحتلال والاستيطان، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الاقتصادي والابتزاز المالي من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي.
بدوره، استعرض نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان، الفاضل طلال بن سليمان الرحبي، بوصف بلاده رئيس الدورة السابقة للمجلس إنجازات الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبدء التفاوض حول الملاحق الخاصة بموضوعات القيود الفنية على التجارة، والصحة، وتسهيل التجارة، والملكية الفكرية، والاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة.