انتشرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول منشورات لأحد الشيوخ وهو يدعو الشباب للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وطالب المأذون الشباب بالزواج بشكل عاجل، قائلًا: "سارعوا إلى الزواج حتى لا تدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة"، حسب تعبيره.
وتتبعت وزارة العدل تلك المنشورات، وتوصلت إلى وجود بعض المنشورات التابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على صفحته شخص يعمل مساعدًا له، يدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات.
وأحالت وزارة العدل واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق في ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.
وأكدت وزارة العدل في بيان لها، أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
وكان وزير العدل المصري عمر مروان قد أعلن عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تسهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه.