أعلن المجلس الأوروبي اليوم الاثنين، صدور عقوبات جديدة ضد 8 مسؤولين إيرانيين، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان؛ حيث أشار في بيان إلى تمديد إجراءاته التقييدية للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران حتى 13 إبريل من العام المقبل 2022.
وتتنوع تلك الإجراءات وفق مروحة واسعة من الخطوات، من حظر السفر وتجميد الأصول، إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، فضلًا عن معدات مراقبة الاتصالات، وفقًا للعربية.
وذكر البيان بحظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي التعامل مع تلك الكيانات المعاقبة أو إتاحة الأموال للأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات.
يُذكر أن تلك الإجراءات وضعت قيد التنفيذ لأول مرة عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين بشكل سنوي، واليوم أضاف المجلس ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه، نظرًا لدورهم في الرد العنيف على مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران، فباتت القائمة تضم حتى الآن ما مجموعه 89 فردًا و4 كيانات.
وجاءت الأسماء التي صدرت عقوبات بحقها كالآتي:
- قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي.
- قادة الحرس الثوري والباسيج والشرطة ومسؤولين بالسجون.
- حسن كرمي قائد الوحدات الخاصة للشرطة الإيرانية.
- محمد باكبور قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني.
- حسين أشتري قائد الشرطة الإيرانية.
- حسن شاهوار قائد الشرطة في الأحواز.
- ليلى واثقي المسؤولة عن إصدار أوامر قمع.
- غلام رضا ضيائي مدير سجن إيفين الإيراني.
اقرأ أيضًا: