الإمارات
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات، عن إطلاق مشروع وطني لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلّح في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي بدأ تنفيذه في الأسابيع الماضية، حيث من المتوقع استكماله بحلول نهاية عام 2022.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، سيتولى المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير قيادة هذا المشروع باعتباره الجهة المحلية التي تقود آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي ومع القطاع الخاص في الدولة.
ويساعد تقييم مخاطر انتشار التسلح، القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات في تنفيذ المتطلبات الجديدة لتحديد مخاطر تمويل الانتشار وتقييمها وفهمها، بهدف وضع تدابير مناسبة للتحكم بالمخاطر والحد منها أو تخفيضها إلى مستويات مقبولة.
ويغطي تقييم المخاطر جميع الأبعاد فيما يتعلق بكيفية استخدام الموارد المالية في مجال تطوير الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بما في ذلك الوسائل والتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يتم استغلالها في تنفيذ هذه العمليات. وسيركز التقييم أيضًا على التزامات القطاع الخاص بما تنص عليه اللوائح والقوانين الاتحادية في دولة الإمارات.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التقييم: " تؤيد دولة الإمارات بقوة آليات منع انتشار التسلح كما تولي أهمية كبيرة للدور الرئيسي الذي تلعبه كمركز حيوي للتجارة والاستثمار. ونحن سعداء بنجاح المساعي التي أدَّت إلى إجراء أول تقييم وطني شامل لمخاطر تمويل انتشار الأسلحة ما يثبت الجهود التي تبذلها دولة الإمارات حاليًا لمواجهة هذا التحدي الذي يحيط بالعديد من الدول حول العالم.
سيساعدنا هذا التقييم على فهم المخاطر وتحديد التحديات التي تواجهنا مما سيساعدنا على تعزيز السياسات الوقائية وتنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة تمويل انتشار الأسلحة من قبل الجهات القائمة في دولة الإمارات. كما ستساهم الجهود التي نبذلها في زيادة الوعي لدى القطاعين العام والخاص حول أهمية هذه المخاطر وتشجيع الجهات المعنية على الاستمرار في تحسين إجراءات الرقابة والتقصي من أجل الحدّ من أنشطة تمويل انتشار الأسلحة في سياق النظام الاقتصادي والمالي العالمي".
وأكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، على دور المكتب في قيادة المشروع وتشكيل فرق العمل المتخصصة في جمع المعلومات وتحليلها وإعداد تقرير يتضمن كافة التهديدات ونقاط الضعف وخطط العمل اللازمة على المستويين التشريعي والفني بهدف تخفيف مخاطر تمويل انتشار التسلح وتجفيف منابعها.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيمنح الفرصة لكافة الجهات الوطنية لإبراز جهودها في مكافحة مثل هذا النوع من التهديدات ودورها في حماية النظام المالي العالمي، مضيفا أن التقييم الوطني لمخاطر انتشار التسلح سيعتبر ركيزة أساسية في تعزيز سبل التعاون الوطني على مستوى الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والمكتب التنفيذي للجنة السلع.