قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء وبشروط محددة؛ لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري.
كما قرر إحالة المقترح إلى مجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعًا للدستور وإحالته إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.
وقرر المجلس العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، والتأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
وطالب البرلمان الليبي، وزارة الخارجية باتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.