الرئيس التونسي قيس سعيد
أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء «يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي».
جاء ذلك ردًا على بيان أعربت فيه الدول السبع، بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من قرار الرئيس، والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات في بيان مشترك.
وفي معرض شرحه لأسباب قرار الرئيس، قيس سعيد، أكد الجرندي أن «المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها».
وقال: «إن نظامًا قضائيًا عادلًا ومستقلًا يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة».
وبرر الرئيس التونسي خطوته بدعوى تفشي الفساد في القضاء والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات، مع الإشارة إلى وجود اختراقات حزبية داخله، وهي اتهامات رفضها مجلس القضاء، ما دفع جمعية القضاة إلى تعليق العمل في كافة محاكم البلاد.
وتشهد تونس أحدث أزمة مؤسساتية منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية، يوليو الماضي، وتجميد البرلمان ثم تعليقه العمل بالدستور ووقف أعمال هيئة مكافحة الفساد.
وأعربت أحزاب معارضة عن رفضها لخطط سعيد وتتهمه باحتكار السلطات وتقويض الانتقال الديمقراطي الذي بدأ منذ 2011.