تلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية جديدة في ليبيا، مع دعوة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، باعتبارها «منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها».
وطالب صالح، اليوم الاثنين، بإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وذلك بسبب انتهاء تفويضها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، ولهذا لابد من إعادة تشكيلها، داعيًا الأجهزة الرقابية بوقف الصرف لها دون التنسيق مع لجنة المالية بالبرلمان، حسب «العربية».
كما تطرق صالح إلى قضية الانتخابات الوطنية وعملية الاستفتاء على الدستور، وحث البعثة الأممية للضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات.
ودعا إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفًا وكاتبًا ومفكرًا وأكاديميًا مختصًا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، لافتاً إلى أنه «لم يعد من المقبول فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون».
ومن جهته، طالب النائب العام، الصديق الصور، بالتحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصًا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة البرلمان، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان، انعقدو اليوم الاثنين، لمناقشة مسار العملية الانتخابية في البلاد، بحضور كل من رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس مصلحة السجل المدني.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس النواب قرر تعليق الجلسة، اليوم مع عقد جلسة يوم غد الثلاثاء.