وقّعت وزارة الحرس الوطني والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، مُذكِّرَتي تفاهم تتعلق إحداهما بقرار رفع نسب توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية الذي أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, لدعم توطين وظائف التشغيل والصيانة، وتعزيز كفاءة منظومة المرافق لدى وزارة الحرس الوطني.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية الدكتور عبداللطيف الحارثي، والمدير العام لبرنامج «مشروعات» المهندس أحمد بن مطير البلوي، إلى دعم الوزارة لتنفيذ خطة عمل لتوطين عقود التشغيل والصيانة بتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين بين الجهات الحكومية، وفق دليل وزارة العمل بشأن توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، والذي أعدّهُ برنامج مشروعات ليكون مرجعًا لجميع الجهات الحكومية.
تعدد مرافق الوزارة
وقال المهندس أحمد البلوي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الحرس الوطني، خطوة مهمة تبعاً لأهمية الوزارة وتعدد مرافقها وحجم عقود التشغيل والصيانة التابعة لها التي تبلغ 56 عقداً، ولكون مشروعات تتولى وضع دليل التوطين فهو الأقدر على مساعدة الجهات في هذه المرحلة على تطبيق متطلبات التوطين وتوحيدها بين العقود والجهات المختلفة، مبدياً أمله في أن تنعكس جهود التوطين بقطاع التشغيل والصيانة إيجاباً على رفع كفاءة الأداء في القطاع وتوطين أفضل الممارسات العالمية بين العاملين في ذلك المجال.
من جانبه، قال الدكتور الحارثي: تُعد مذكّرتا التفاهم الموقعتان اليوم مع برنامج مشروعات، خطوات أساسية على طريق رفع كفاءة إدارة المرافق التابعة للوزارة وتفعيل قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي برفع نسب توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، ونحن على ثقة بجدارة الكفاءات الوطنية وقدرتها على تحقيق ما نطمح إليه من ارتقاء بكفاءة المرافق وإدارتها.
إدارة محفظة التشغيل والصيانة
وشهد اليوم توقيع مذكرة تفاهم إضافية بين مشروعات ووزارة الحرس الوطني، تُركز على تمكين الوزارة من إدارة محفظة التشغيل والصيانة للمرافق التابعة لها بكفاءة وفعالية وفق منهجية مشروعات التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) قد تم إنشاؤه بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، ويعمل على دعم الجهات لرفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، بقيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.
اقرأ أيضًا