عدد خبير رأس المال البشري مصعب الدليجان، أربع مزايا عائدة على الاقتصاد المحلي من قرار توطين المهن الهندسية.
وأضاف «الدليجان»، لـ «العربية»، أن «القرار صدر في سياق التكامل والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتوحيد الجهود لخدمة المملكة».
وأردف الخبير برأس المال البشري، أن «التركيز على التوظيف النوعي واستهداف وظائف متخصصة، وإدراجها ببرامج التوطين، هو حجر الأساس لرفع جودة الوظائف للمواطنين ودعم الاقتصاد».
وواصل، أن «القرار يأتي أيضا في ظل تطور لمستوى المهندسين السعوديين؛ كأحد المحفزات لرفع نسب انضمامهم للقطاع الخاص، وتطوير المجال بأفكار تتطلب أصحاب الانتماء للوطن».