صوت مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على قراره المتضمن مطالبة ديوان المظالم بالاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الإستراتيجي بشأن «إيجاد كوادر مؤهله ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه»، داعيًا الديوان إلى العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1442/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددًا من التوصيات تمهيدًا لطرحه على المجلس للنقاش.
وبعد نقاش مستفيض من أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه تقرير ديوان المظالم استمع المجلس إلى ردٍ من رئيس اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
كما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم قيام الديوان بِبَيَان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب، كما طالب المجلس الديوان بأن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.