أعلنت شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة في المجال التقني لحملة البكالوريوس والدبلوم بمسميات الوظائف المتاحة، «مسؤول علاقات تكاملية، مسؤول حماية بيانات، مسؤول شؤون موظفين».
وتتباين شروط التقديم على الوظائف المتاحة وفقًا لمهام كل منها على حدة؛ فتتطلب وظيفة «مسؤول علاقات تكاملية»، الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو ما يُعادلها، فضلًا عن خبرة خمس سنوات، والإلمام بمنهجية إدارة المشروعات، والقدرة على العمل مع مدير مكتب إدارة المشاريع لتطوير دليل معايير مشروع تكنولوجيا المعلومات، والسعي للحصول على مساهمات من مديري المشاريع لضمان تلبية المعايير لأفضل الممارسات المطلوبة.
ويشترط لوظيفة «مسؤول حماية البيانات» أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو العلوم، ولديه خبرة خمسة أعوام في إدارة النظام ومركز البيانات، ويفضل تقديم ما لديه من شهادات أخرى في ذات التخصص؛ بحيث يكون معترفًا بها داخل المملكة.
كما يشترط لوظيفة «مسؤول شؤون موظفين»، الحصول على درجة البكالوريوس بمجال البتروكيماويات والتحليل الكيميائي، فضلًا عن 10 سنوات من الخبرة، والقدرة على الإشراف على موظفي الصيانة، وعلى الصيانة الوقائية، وإصلاح واستبدال المعدات، مع توفير التوجيه للمشرف والموظفين لضمان أعلى مستوى من السلامة والإنتاجية وجودة العمل والموثوقية، ويكون التقديم لجميع الوظائف عبر الرابط (اضغط هنا)
وتشمل الشروط العامة للتقديم على الوظائف المتاحة، أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا للوظيفة التي يتقدم عليها وفقًا لمهامها المحددة، وأن يكون متمتعًا بحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه، أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم: «الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات، أو ترويجها أو المتاجرة فيها».
وتستهدف المملكة بسياسة توطين الوظائف، أن تشمل فرص العمل المتاحة جميع السعوديين والسعوديات في القطاعين العام والخاص؛ وذلك بالتركيز على احتياجات جميع جهات الدولة ومختلف منشآت وشركات القطاع الخاص من الوظائف، والعمل بوتيرة مستدامة على تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة وداعمة لتوطين الوظائف لجميع الخريجين والخريجات، واتخاذ الإجراءات الضامنة لذلك، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام التنفيذ الفعلي.