قال المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، إن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تم إقرارها من جانب وزير العدل، جاءت لتخدم المجتمع أولا والاقتصاد والمحامين، خاصة الخريجين الجدد، مشيرا إلى أنها ستعمل أيضا على ضبط سلوك بعد المحامين في حالة وجود أي تجاوزات.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة السعودية أن اللائحة أيضا تعمل على خدمة المتدربين والخريجين بشكل كبير، وكذلك العمل على توقيع عقود عمل من عام إلى 4 سنوات، وكذلك القيد بسجل المحامين، وهناك دعم كامل من الوزارة بشأن ذلك.
الجدير بالذكر أن اللائحة تسهم أيضا في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني؛ بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.