أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أهمية السجل العقاري للملكيات.
وأضاف المفرج، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن السجل العقاري مشروع ضخم لتوثيق جميع الملكيات في المملكة يستغرق أربع سنوات تقريباً لتغطية ثمانية ملايين عقار.
وأردف المفرج، أن الإعلانات السابقة للتسجيل شملت مرحلة أولى في 7 مايو بحي الفلاح في الرياض واستمرت 90 يوما، وفي 20 أكتوبر الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية وتتضمن سبعة أحياء ينتهي التسجيل فيها في 20 يناير القادم.
وأكمل، أن المرحلة الثالثة بدأت أمس وتنتهي في 28 مارس (2024) وتشمل 46 حيا في الرياض وحيا في الدمام وحيا في المدينة المنورة، مشيرا إلى أن نظام السجل العقاري يشمل عدة مراحل وهو مشروع وطني كبير؛ لضمان تسجيل جميع العقارات.
وأشارالمفرج إلى أن اختيار المناطق المقرر تسجيلها وفق جاهزيتها والمطابقة بين مخططات الأمانات ومعاينة السجل العقاري على الأرض والتصوير الجوي والمعلومات الموجودة في الصكوك الحالية، لافتا إلى أن المملكة تشهد قفزة تقنية وتحولا رقميا جديدا.
وواصل، أنه أتيحت مراكز خدمة عملاء في الرياض والدمام لمن لا يرغب في استكمال التسجيل عن طريق التطبيق أو الموقع، مع إمكانية الاستفسار عبر خدمة العملاء، منوها صك إلكتروني محدث من وزارة العدل وهوية سارية أو وكالة حال كان مقدم الطلب وكيلا عن المالك.
واختتم المفرج، أن مالك العقار يتم إشعاره بإتمام التسجيل وحال الحاجة لبيانات يقوم المالك بتعبئة المعلومات المطلوبة وبعد المدة المحددة (90 يوما لكل منطقة تسجل) يكون السجل العقاري هو إثبات الملكية العقارية، ويعد التأخر عن ذلك دخل المستفيد في مخالفة، ويكون التسجيل متاحا بعد تلك المدة مع دفع غرامة.
ووفق متحدث الهيئة، أن جميع المنصات الحكومية قوية ومؤمنة من أية اختراقات لذلك يجب على الجميع الحذر ممن يتعاملون معهم، ويمكن الاتصال بمصدر أي رسالة للتحقق من صحتها.