قال مدير الإدارة العامة لرعاية وتمكين الأيتام خالد الحمالي، إن هناك 3000 أسرة تقدمت بطلب لاحتضان الأيتام بالمملكة، وهو ما يعكس وعي المجتمع بأهمية كفالة اليتيم.
وأشار "الحمالي"، خلال ورقة عمل بالملتقى الثاني لتمكين منظمات القطاع غير الربحي، إلى أنَّ المبادرات والخدمات التي أطلقتها إدارة الأيتام في عام 2020 م، ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة الاحتضان؛ حيث يأتي من بينها طلب الاحتضان عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة ومبادرة القدوة والأسر الصديقة التي أطلقت على منصة العمل التطوعي واستهدفت أبناء الدور والجمعيات لمن تخطوا عمر الاحتضان، والتي أُتيحت لهم فرصة الانضمام للأسر ودمجهم بالمجتمع.
وأضاف أنه بلغ عدد الأبناء المحتضنين من الدور الإيوائية 163 طفلًا، لافتا إلى أن مسارات رعاية وتمكين الأيتام تشمل مسار التعليم ومسار التوظيف ومسار الدمج المجتمعي.
وأشار إلى مبادرة تمكين الأيتام من الاستقلال السكني وهي مبادرة تقوم الوزارة من خلالها ممثلة بالإدارة العامة لرعاية وتمكين الأيتام بتقديم الدعم والمساندة في توفير وحدات سكنية للفتيات من ذوات الظروف الخاصة الراغبات في الاستقلالية التامة عن الخدمات الإيوائية، وذلك بامتلاك سكن خاص وفق معايير محددة مع تقديم خدمات الرعاية اللاحقة لهن، وقد تم توفيرها بدعم من المنصة الوطنية للتبرعات بالشراكة مع القطاع غير الربحي بهدف تمكين اليتيمات ودمجهم في المجتمع؛ حيث بلغ عدد هذه الوحدات السكنية الآن 45 وحدة ومبادرة دعم المنصة الوطنية للتبرعات لخدمات الأيتام.
وأكد "الحمالي"، أن المجتمع أصبح شريكًا في دعم تمكين الأيتام واستقلاليتهم من خلال التبرع عبر المنصة الوطنية للتبرعات في فرص تبرع متعدد يبدأ من تملك السكن لليتيم وتأثيثه والكفالة التعليمية والتدريبية والرعاية الصحية والتأهيلية ويسهم في هذا الدعم الجمعيات التابعة لقطاع التنمية؛ حيث بلغ عدد الجمعيات الداعمة أكثر من 20 جمعية فضلًا عن مبادرة إسناد البيوت الاجتماعية التي تعمل على توفير نموذج للحياة الأسرية الطبيعية وتحقيق الرعاية المتكاملة للأبناء الأيتام وتمكينهم من الاستقلال والاعتماد على النفس من خلال إغلاق الدور الإيوائية وتوفير وحدات سكنية في أحياء متفرقة تضمن اندماج اليتيم بالمجتمع.
وأشار إلى أنه تم إغلاق (7) دور إيوائية وافتتاح 21 بيتًا اجتماعيًا موزعة على مناطق المملكة، كما تم توظيف 442 يتيما ويتيمة وتأهيل وتدريب 1191 يتيما ويتيمة على المهارات المتوافقة مع سوق العمل.