يشهد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم - الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ - 11 جلسة علمية مختلفة، تستعرض مواجهة تحديات جائحة كورونا الحالية، وكيفية التعامل مع الأوبئة لضمان استدامة العملية التعليمية، إضافة إلى متطلبات تطوير البنية التحتية للتعليم عن بُعد عبر الإنترنت أو من خلال القنوات التعليمية، بمشاركة وزراء وخبراء ومختصين في مجال التعليم محليًا وعالميًا.
وتأتي الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان: السياسات التعليمية في ظل التحديات؛ لمناقشة كيفية التعامل مع تحديات الأوبئة لضمان استدامة العملية التعليمية، وذلك بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر الدكتور طارق شوقي، ومعالي وزير التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، والممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض الدكتور السير ستيف سميث، والمدير الدولي للتعليم في البنك الدولي الدكتور خيمي سافيدرا.
وفي سياق متصل يناقش المشاركون موضوعات التحول الرقمي والابتكار في التعليم، بحضور عدد من الخبراء والمتحدثين، إضافة إلى موضوع «التعليم الإلكتروني في المملكة: رؤية دولية»، إلى جانب الحديث عن «تطوير المناهج التعليمية: تجارب دولية ناجحة»، وصولًا إلى حديث موسّع حول الاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم.
ويتناول المشاركون كذلك موضوعات جديدة تتوزع حول تبادل الخبرات العالمية في التعليم، وأفضل الممارسات في جودة مخرجات التعليم والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التمويل والاستثمار في التعليم، مختتمين جلسات المؤتمر بالرؤى المستقبلية للتعليم، التي تأتي بعنوان «رؤى مستقبلية: تصورات وخطط للتعليم».