عبر عدد من المواطنين عن معاناتهم من فوضى مواعيد صدور فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه.
وذكروا في حديثهم لصحيفة "عاجل" أن اختلاف توقيت الفواتير يزيد الضغوط المالية الشهرية ويجعل التخطيط للميزانية أصعب، خصوصًا لدى ذوي الدخل المحدود.
التزامات تتزاحم بلا تنظيم
يعاني عدد كبير من أفراد المجتمع من تفاوت مواعيد صدور فواتير الخدمات الأساسية، حيث تصدر كل فاتورة في توقيت مختلف دون إطار زمني موحد، ما يربك الأسر ويضاعف الضغوط المالية الشهرية.
وفي وقت سابق، شهدت مواعيد الفوترة نوعًا من التنظيم، تزامناً مع صرف الرواتب في تاريخ موحد هجريًا، الأمر الذي ساعد المواطنين على ترتيب التزاماتهم المالية بسهولة أكبر، وقلّل من حالات التأخير أو التعثر في السداد، إلا أن هذا التنظيم تراجع مع مرور الوقت.
واقع حالي يزيد الضغط
اليوم، تصدر بعض الفواتير في بداية الشهر، وأخرى في منتصفه أو نهايته، ما يؤدي إلى تكدّس الالتزامات في فترات متقاربة، ويجعل المستفيد أمام مطالب مالية متلاحقة لا تراعي توقيت الدخل، خصوصًا لدى ذوي الدخل المحدود.
حل مقترح.. تاريخ واحد للجميع
يرى مختصون أن توحيد موعد صدور فواتير الخدمات في تاريخ ثابت، كاليوم الأول من كل شهر، يعد حلًا عمليًا ومنصفًا؛ إذ يتيح للموظفين الذين تُصرف رواتبهم في تاريخ 27 السداد بهدوء وانتظام، كما يمكّن المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي -الذين تُصرف مستحقاتهم في بداية الشهر- من الوفاء بالتزاماتهم دون ضغط.
يشير مهتمون إلى أن توحيد تاريخ الفوترة يحقق عدة مكاسب، من أبرزها: توزيع الالتزامات المالية بعدالة على مختلف فئات المجتمع، تقليل حالات التأخير والغرامات، رفع مستوى الالتزام بالسداد، تخفيف الضغط على المستفيدين والجهات الخدمية في آن واحد.
خيارات إضافية تزيد المرونة
إلى جانب التوحيد، تُطرح حلول أخرى، مثل إتاحة خيار اختيار تاريخ الفاتورة للمستفيد، أو ربط مواعيد الفوترة مباشرة بتاريخ صرف الرواتب، بما يحقق مرونة أكبر ويواكب التغيرات الاقتصادية.
يبقى ملف مواعيد صدور فواتير الخدمات أحد الملفات التي تمس الحياة اليومية للأسر بشكل مباشر، ومع تصاعد المطالب، تتجه الأنظار إلى الجهات التنظيمية لإعادة دراسته، بما يحقق الاستقرار المالي، وينسجم مع مستهدفات جودة الحياة وتحسين تجربة المستفيد.