تمثل الاتفاقيات بين المملكة وكوريا الشمالية، الجانب الأشد قوة في العلاقات بين البلدين، والتي بنيت على إدراك متبادل لدورهما في إطار الحفاظ على المصالح المتبادلة والتعاون المشترك بين بلد غني بالنفط والموارد وآخر معروف باقتصاده النامي والاهتمام بالتصنيع.
ولا يقتصر التعاون السعودي الكوري، على مجرد توقيع اتفاقيات بقدر ما يرتبط بدرجة أساسية بالمتابعة الدائمة من قيادتي البلدين؛ لضمان دخول جميع تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة بين المملكة والجانب الكوري.
كانت باكورة العلاقات بين المملكة وكوريا الجنوبية في عام 1962م، حيث وقَّعا اتفاقية بشأن العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفي عام 1973م افتتحت كوريا سفارة لها في السعودية، أما المملكة افتتح أيضا سفارتها في كوريا عام 1974م، فيما يسجل العام الحالي الذكرى الستين للانطلاقة العلاقات السعودية الكورية.
وغني عن الإيضاح، جهود الشراكة بين الجانبين قد بلغت ذروتها بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيسة كوريا السابقة بارك كيون هي، أثناء قمة مجموعة العشرين بالصين عام 2016.
وخلال ذلك اللقاء الهام أكد الجانبان حتمية تفعيل أعمال اللجنة السعودية الكورية المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وإقامة شراكة استراتيجية رسمية، وتشجيع إقامة علاقات تجارية واقتصادية أقوى.
ومنذ أربعة عقود أسس الجانبان اللجنة السعودية الكورية المشتركة والتي تركز بالدرجة الأولى على دعم العلاقات والمصالح المشتركة بين المملكة وكوريا، وهي اللجنة التي يتم انعقادها كل عامين.
كان عام 2017 محطة مهمة في تاريخ العلاقات السعودية الكورية؛ وخلاله انطلقت «الرؤية السعودية – الكورية 2030»، وبناء على ذلك شكلت لجنة ضمت الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة من البلدين.
وتقوم اللجنة بأدوار فاعلة ضمن جهود دعم العلاقات بين البلدين منها: مراجعة التقدم في هذه الشراكة، واعتماد مشروعات الرؤية وخططها التنفيذية، وتذليل الصعوبات في تنفيذها، وبذلك تعتبر جمهورية كوريا واحدة من ثمان دول تتعاون مع المملكة لتحقيق رؤية 2030.