أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم الخميس، عن ضبط (4293) مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار، خلال شهر نوفمبر للعام الحالي 2022م.
وأوضحت هيئة العقار، أن مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية تضمنت عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض)، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به.
فيما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار، إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية وعدم الحياد والمبالغة في الطرح.
وأشارت الهيئة إلى أنها عالجت (2,147) مخالفة، في الوقت الذي لا تزال (1,892) مخالفة تحت الإجراء، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري (7) نزاعات عقارية، ورخصت الهيئة منصة عقارية إلكترونية.
وأضافت الهيئة أنها حصلت (56) منشأة عقارية على تصنيف منشآت الوساطة العقارية، كما بلغ عدد المسجلين في خدمة «عقاري» نحو (4448) مستفيدًا، وبلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة (288) منشأة عقارية.
وتقدم للحصول على خدمة «معلن عقاري» نحو (2990) طلبًا، منها (249) للمنشآت، و(2741) للأفراد، وسجلّت خدمة التفاويض (873) تفويضًا عقاريًا إلكترونيًا، فيما استقبلت لجنة معالجة تسجيل أخطاء الملكية "(لكية) نحو (70) اعتراضًا خلال شهر نوفمبر.
وأكدت الهيئة العامة للعقار التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة وضبط المخالفين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، مشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى التي ترد إليها من خلال منصاتها الرسمية.