أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية عن تفعيل الآلية الجديدة لإصدار تصاريح الرعي للمجتمع المحلي داخل نطاق المحمية، وذلك ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى إدارة الرعي بصورة مستدامة، وتحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية ودعم الأنشطة التقليدية للمجتمعات المحلية.
ووفقاً بيان عن الهيئة، فإن الآلية الجديدة تشمل نطاقات جغرافية محددة ضمن المراكز الإدارية الواقعة داخل المحمية، وهي مراكز: (حفر العتش، الحفيرة، الطيري، الحقنة، رويغب، الحيراء، مناخ، الشعب الشحمة، وأم رجوم): حيث ستبدأ خطة تنفيذ إصدار تصاريح الرعي للمجتمع المحلي مع المرحلة الأولى التي تشمل مركزي رويغب والحفنة خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما تشمل المرحلة الثانية مركزي الطيري والحقيرة خلال الربع الثالث، على أن تستكمل المراحل اللاحقة خلال الربع الرابع من العام ذاته لتشمل مراكز حفر العتش، أم رجوم.. الشحمة الشعب، الحيرا، ومناخ.
وتتم عملية إصدار التصاريح وفق آلية تنظيمية تشاركية تبدأ برئيس المركز والهيئة، مع رفع بيان بأسماء المتقدمين المستوفين للشروط عبر منصة "نماء"، للتحقق من أهليتهم، وبالتنسيق مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وإشراك القوات الخاصة للأمن البيتي في مراحل المتابعة والرقابة، وصولا إلى إصدار التصاريح وفق الإجراءات المعتمدة.
وتشترط الآلية الجديدة عدداً من الضوابط للحصول على تصريح الرعي، من أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن مواليد المنطقة، أو مقيماً فيها لأكثر من 10 سنوات. كما يشترط امتلاك وثائق إثبات ملكية أو استخدام تقليدي للأراضي داخل المحمية، مثل الصكوك، أو خطابات من مشايخ القبائل أو المراكز، إضافة إلى ضرورة التسجيل في الأنظمة الرسمية (مثل الأحوال المدنية أو البلديات ضمن النطاق الجغرافي للمحمية.
وتتضمن الاشتراطات أيضاً ضرورة حصول المتقدم على تصريح رعي ساري المفعول من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتقديم شهادة بيطرية معتمدة تؤكد خلو الماشية من الأمراض، كما شددت الآلية على الجوانب التنظيمية والرقابية حيث يتوجب على المتقدم التوقيع على إقرارات رسمية تشمل الالتزام التام بضوابط الرعي بالمحمية وأي تعليمات مستجدة تصدرها الهيئة، والالتزام بعدد ونظامية العمالة الصادر لها تصريح الرعي من المركز.
وفيما يخص الجوانب اللوجستية تشترط الهيئة التوقيع على إقرار باستخدام سيارة واحدة فقط للعمال وسيارة واحدة التوفير المياه للماشية مع اشتراط سريان استمارة المركبة ورخصة القيادة، وصولا إلى التوقيع على إقرار بالعلم التام بتبعات مخالفة تعليمات الهيئة والالتزام بكافة الأنظمة المرتبطة بها، وذلك لضمان أعلى مستويات الامتثال وحماية البيئة الطبيعية للمحمية.