كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، عن تفاصيل تورط ضباط وعاملين في وزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة، وقالت الهيئة (في بيان)، إنها باشرت هذه القضية في ضوء الأمر الملكي الكريم رقم (أ/7) بتاريخ 12 /1/ 1442هـ.
ووفق تفاصيل القضية، تورَّط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام.
كما تضمنت الاتهامات بحسب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: غسل الأموال؛ لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت (1.229.400.000) مليار ومئتين وتسعة وعشرين مليونًا وأربعمائة ألف ريال.
وأكدت الهيئة أنها أجرت التحقيق مع (48) طرفًا، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة.
وبينت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن من بينهم (3) أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ (44) منهم، وجارٍ العمل حاليًا على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
اقرأ أيضًا: