باتت الأدوية الجنيسة (البديلة) اسمًا يتردد يوميًّا في الصيدليات الخاصة والمستشفيات الحكومية، في ظل تعدد هذا النوع من الأدوية، بحسب بعض العناصر غير النشطة (الألوان والنكهات).
وعادة ما يتم إنتاج هذه الأدوية دون ترخيص أو تصريح من المخترع الأصلي؛ لسقوط براءة الاختراع (أو الحماية الفكرية) التي تمتد لـ20 عامًا.
وتملك الأدوية الجنيسة نفس آلية العمل والاستعمال والجرعة والتأثير، كما يجب أن تكون لديها نفس المعايير الخاصة بالجودة والسلامة.
لكن يتطلب (بحسب الخبراء) قيام الجهات المختصة (هيئة الغذاء والدواء) مراجعة التصاريح للأدوية الجنيسة وتسجيلها.
ويتم إخضاع جميع الأدوية الجنيسة لعملية فحص صارمة، وتتكون من عدة خطوات تتضمن على مراجعة البيانات العلمية المتعلقة بمكونات وأداء الدواء الجنيس.
وفي هذا الشأن تواصلت "عاجل" مع مختصين للوقوف على هذا الملف، فقال الدكتور أحمد الميمان، الاستشاري بجامعة القصيم: "هناك دور مهم على الصيدلي والطبيب".
ونبه إلى أن هذا الدور يتمثل في "تقنين بيع وصرف هذه الأدوية، سواء من خلال الصيدليات الخاصة أو الصيدليات الحكومية".
وأوضح أن "النظام في القطاعات الحكومية قنن هذه الخطوة"، وبيَّن أن "كتابة الأدوية بالأسماء العلمية يمكِّن المريض من اختيار السعر والشركة المناسبة".
وقال الميمان إن "قضية نشر الوعي بالأدوية البديلة –الجنيسة - خطوة مهمة في حياة المريض"، ومن ثمَّ يجب معرفة كل البدائل المتوفرة للمقارنة.
وأكد أن التركيز ونسب المواد الفعالة في الأدوية البديلة من المشكلات التي يقع فيها المريض وتحدث فيها أخطاء دوائية، ما يفرض دورًا مهمًّا على وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.
بدوره، قال استشاري الصيدلة الإكلينيكية، يوسف عبدالعزيز الراجحي: لابد من تكاتف الجهات المرجعية: هيئه الغذاء والدواء.. وزاره الصحة.. المستشفيات التخصصية".
وأوضح أن هذه الخطوات تتم من خلال ورش عمل وبرامج تفاعلية وتوعوية؛ لتقديم برامج توعوية عن بدائل الأدوية وفاعليتها، ونشر الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعن سبب رواج الأدوية البديلة قال الراجحي: ربما لتوفرها ورخص سعرها للمستهلك، ووجود الفاعلية الدوائية نفسها، رغم تعدد الشركات.
وحول سياسة تسويق الأدوية البديلة في المستشفيات الحكومية والخاصة، قال: بكل أسف هي سياسة خاطئة من البعض، وهذا يتطلب عملًا أكبر من هيئة الغذاء والدواء.
وأوضح استشاري أمراض وسرطان الدم وزراعة الخلايا الجذعية، الدكتور أحمد بن سليمان العسكر، أن الأدوية الجنيسة بها نسبة أمان وفاعلية عالية جدًّا مقارنة بالدواء الأصلي.
وأكد أن ارتفاع أسعار الأدوية، يدفع المستهلك إلى اللجوء للأدوية البديلة، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى لتوطين صناعتها عبر برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف: توجه المرضى نحو الأدوية البديلة يتطلب متابعة وتقييم مستمر من الجهات الصحية خاصة هيئة الغذاء والدواء؛ لأنها المسؤولة عن ترخيص وبيع وتداول الأدوية بالمملكة.
وقال: يفترض أن تتم المتابعة ومراجعة البيانات العلمية المتعلقة بمكونات وأداء الدواء الجنيس بين فترة وأخرى، كون بعض الأدوية ربما يحصل لها اختلاف مع مرور الزمن.
وعن اختلاف أسماء الأدوية وكثرتها وتدني سعرها مقارنة بالأدوية الأصلية، قال: هناك أسباب عدة منها: إلغاء كلفة البحوث والتجارب السريرية، وعدم الحاجة للبرامج التسويقية للدواء، وشدة المنافسة بين الشركات المنتجة للأدوية الجنيسة.
وعن دور الصيدلي والطبيب في رفع التوعية حول هذه الأدوية، أكد العسكر أنه دور كبير ومهم؛ بسبب الفجوة في ثقافة المجتمع حول الدواء.