قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، جاء تأكيدًا على الدعم المتواصل للقطاع المالي وتعزيز إجراءات استقراره وضمان المزيد من عدالة التعاملات.
ويستهدف النظام، تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، بتحديث الأطر التنظيمية والرقابية، وفق محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
ويضع نظام المدفوعات الإطار الشامل لذلك، بما يدعم ركائز واستقرار القطاع المالي، عبر تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع لخدمة المستفيدين، وتوفير فرص جاذبة للاستثمار داخل المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويؤكد محافظ البنك المركزي السعودي، أن النظام تضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات الفصل في المنازعات، بما في ذلك تطبيق مبدأ التسوية الودية، والذي يتناسب مع طبيعة أعمال قطاع المدفوعات والخدمات المقدمة فيه؛ بهدف حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات.
وأوضح أن أحكامُ هذا النظام تمكن البنكَ المركزي السعودي من ممارسة الصلاحيات الرقابية والإشرافية على قطاع المدفوعات في المملكة؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الالتزام بالمعايير ذات العلاقة، كذلك دعم إسهام القطاع المالي في توفير خدمات المدفوعات بتوظيف التقنيات المالية، وتوسيع قاعدة المشاركين فيه من القطاع الخاص.
اقرأ أيضا