يمثل الأمن «السيبراني» قضية دولية يصعب على مختلف حكومات العالم وكبرى الشركات التصدي لها بمفردها. ومن هذا المنطلق كانت المملكة سباقة في هذا المجال، لحماية المنظومة التقنية ومستخدميها، خاصة في ظل الاعتماد على منظومة التعليم «عن بُعد» لمواجهة انتشار جائحة «كورونا المستجد».
هذا ما أكده إبراهيم محمد الشمراني، الرئيس التنفيذي للأمن الالكتروني، بشركة «هواوي ـ السعودية»؛ حيث قال إن «المملكة تدرك جيدًا أهمية هذه القضية، باعتبار السعودية واحدة من أكبر أسواق تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى للاستجابة للأمن السيبراني؛ عبر إطلاق العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها حماية المنظومة التقنية ومستخدميها».
وأكد الشمراني، أن «التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في سبيل إرساء قواعد راسخة للأمن السيبراني يوازي في أهميته تطبيق الحلول الأمنية الشاملة على امتداد الشبكات بحد ذاتها».
ولفت الشمراني، إلى أنه «وفقاً لاستطلاع رأي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين في عالمي الأعمال والأمن السيبراني، أشار 85% من المشاركين من المملكة إلى نمو ملموس في عدد الهجمات التي استهدفت الشركات على مدار العامين الماضيين».
وأَضاف الشمراني: لقد حظيت ممارسات الأمن السيبراني المثلى باهتمام متزايد من الحكومات ورواد الأعمال خلال 2020.. وقد قامت المملكة بإطلاق مبادرتين رائدتين خلال «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» الذي استضافته الرياض، تهدف أولهما إلى حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، في حين تهدف الثانية إلى تمكين المرأة في هذا المجال.
وحسب الشمراني، قام «المركز الوطني للأمن السيبراني» مؤخرًا بإطلاق حملة جديدة بعنوان «بأمان نتعلم» بهدف التوعية بتهديدات الأمن الإلكتروني التي قد يتعرض لها الطلاب أثناء دراستهم عبر الإنترنت، وكيفية تمكينهم من تقليص الآثار المحتملة.
وقال الشمراني: «يأتي تعزيز المعرفة بأهمية الممارسات السيبرانية الآمنة كخطوة جوهرية لحماية الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية، ورغم أن الوعي بالأمن السيبراني بلغ اليوم أعلى مستوياته، لكن التهديدات تشهد تطوراً متواصلاً يتطلب من الجميع إدراك المخاطر المحتملة».
وأشار في هذا الصدد، إلى الجهود التي تبذلها حاليًّا جهاتٌ مثل«حماية أمن المعلومات» في سبيل تطوير المختصين و«مجموعة سعوديات في الأمن السيبراني» في سبيل تعزيز انخراط المرأة في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى تنظيم الندوات الإلكترونية المجانية لتبادل المعارف.
وبدورها، تعمل «جمعية الأمن السيبراني للأطفال ـ سايبركيدز» على تعزيز الوعي بين الأطفال؛ حيث قامت في مطلع هذا العام بإطلاق «هاكثون» مجاني لتعزيز الوعي بهذا الموضوع بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عامًا في المملكة.
وتأتي مساعي المملكة المتواصلة لتوسيع نطاق «الرقمنة» باعتبارها وسيلة لدفع عجلة الاقتصاد لتضفي أهمية متزايدة على الأمن السيبراني، فمثلًا، يشير أحد التقارير إلى أن «تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سيسهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وبنسبة قدرها 8% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2020».
أضف إلى ذلك أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المتنامية ستسهم أيضًا بدور محوري في تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
وهنا يقول الشمراني: «من شأن التحول الرقمي أن يسهم في توفير قيمة اقتصادية كبرى، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي والطموحات الاجتماعية لرؤية المملكة 2030، وفي الوقت نفسه، أصبح وصول المجتمعات المحلية إلى تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أكثر سهولة من قبل، الأمر الذي يستدعي من الحكومات أن تكون أكثر انفتاحاً على التعاون مع شركات القطاع للتوصل إلى معايير موحدة للأمن السيبراني».
ومن وجهة نظر الشمراني، حققت الجهات الحكومية مثل «وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات» و«هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» وغيرهما تقدماً لافتاً في تعزيز التعاون على صعيد الأمن السيبراني. ومن خلال مشاركة الأطراف المعنية المتعددة، وخاصة الشركات صاحبة الخبرات العالمية في تطوير المعايير، يمكن للحكومة الاستماع للتحديات التي تواجهها الشركات، وتطوير المزيد من المبادرات للتصدي لها.
ويختتم الشمراني قائلاً: «ينبغي للمعايير الجديدة أن تشمل جميع الشركات والتقنيات، وأن تعتمد على حقائق قابلة للقياس والتثبت في سبيل تعزيز الثقة بالعالم الرقمي الذي نتشاركه جميعاً».
اقرأ أيضًا: