حددت وزارة العدل نحو 6 حالات لرد التكاليف القضائية، مشيرة إلى آلية احتسابها للحد من الدعاوى الصورية والكيدية.
وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التكاليف القضائية ترد متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء وهي كالتالي:
1-إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2-طلب رد القاضي أو القضاة إذا طلب الرد.
3-طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4-طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليا، وإذا نقض الحكم جزئيا فيعفي بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
5-إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقًا للإجراءات النظامية.
6- الدعاوى التي تنته بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
فيما أوضحت وزارة العدل آلية احتساب التكاليف القضائية، إذ تفرض على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
ووفقًا لوزارة العدل، فأن التكاليف القضائية تُفرض على الطلبات بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام ومن تلك الطللبات ما يلي:
1-طلب الاستئناف والنقص والتماس إعادة النظر.
2-الطلبات والعارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد.
3-طلب أحد خصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
4-طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
5-الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وأكدت وزارة العدل أن النظام مكن ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة من تلك الطلبات طلب الحصول على الآتي:
1-نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية أو الوقائق والأوراق التي تحت يد المحكمة.
2-طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية والإلكترونية.
3-طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
اقرأ أيضًا: