تترجم المملكة من وقت إلى آخر، صدق تجربتها الاقتصادية الرائدة في إدارة الموارد الاقتصادية على النحو الأمثل، ما أهّلها لحصد ترتيبات دولية متقدمة بشهادة كبريات المؤسسات الاقتصادية الدولية.
يدلل على الإدارة النوعية للاقتصاد الواعد في المملكة، ما حققته من مستهدفات ميزانية العام الماضي، بعد أن تبنت الحكومة إجراءات عملية عالية الدقة وصلت بها إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، فضلًا عن زيادة وتنويع الإيرادات.
كما نجحت المملكة، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والقرارات الحاسمة في الوصول إلى تقليص العجز المالي، عبر خطط مُحكمة تمت إدارتها باقتدار مع مراعاة تحقيق متطلبات المواطنين كافة.
أيضًا ركز التوجه الرئيس لمسارات ميزانية العام الماضي على استمرار تطبيق البرامج والمبادرات والمشروعات المعلنة؛ حتى تحقيق مستهدفات الرؤية وتلبية تطلعات المواطنين.
وبالفعل سجلت ميزانية السعودية 2021 أقل عجز مالي في 8 أعوام، وذلك تسجيل فائض في الميزانية للربع الثالث من العام الحالي 2021 بمقدار 6.68 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات الميزانية 243.38 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات نحو 236.7 مليار ريال.
وتدلل التجارب الاقتصادية العالمية، على قوة المواجهة لحالات الطوارئ كدليل عملي على التجارب الناجحة، وفي هذا الصدد تطرح التجربة السعودية مثالًا يحتذي في تحقيق تطلعات الشعوب وفي نفس الوقت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الرؤية العامة على مستوى الإيرادات والإنفاق وتحقيق الإنجازات المطلوبة.
وكانت السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، العامل الأبرز في احتواء وتفادي التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية.
وعملت المملكة أيضًا على تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل، وأسفرت تلك السياسات عن نتائج إيجابية بشأن التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
اقرأ أيضا