نوه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ببرنامج «شريك» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية الذي دشنه سمو ولي العهد -حفظه الله-، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وقال: إن إطلاق هذا البرنامج الضخم لدعم نمو الاقتصاد وتحقيق قفزة غير مسبوقة في الاستثمارات، بالشراكة مع القطاع الخاص، يأتي امتدادًا للرؤية الثاقبة لسمو سيدي ولي العهد، التي وضعت ضمن أولوياتها النهوض بالاقتصاد والقطاع الخاص والاستثمارات، والانتقال بالمملكة والإنسان السعودي إلى مستقبل مشرق في ظل قيادة حكيمة لا تدخر جهدًا في سبيل تنمية الوطن وخدمة المواطن.
وأضاف الأمير فيصل بن نواف أن إنفاق 27 ترليون ريال داخل المملكة خلال 10 سنوات، سيحدث نقلة نوعية كبرى ويوفر مئات الآلاف من الوظائف لأبناء الوطن، ويسرع وتيرة النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، الأمر الذي يجسد الآفاق التنموية غير المحدودة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وأكد أن برنامج شريك الذي دشنه ولي العهد يفتح الآفاق لشراكة جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم الاقتصاد والنهوض بالشركات الوطنية والارتقاء بالقطاعات كافة لا سيما القطاعات الواعدة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
كان الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، دشن أمس الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأكد ولي العهد «خلال تدشينه برنامج شريك، عبر اجتماع افتراضي برئاسته، ومشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى بالمملكة»، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعدّ من الأولويات الوطنية للمملكة؛ لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيسًا، في ازدههار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
وقال: وإذ يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030.
اقرأ أيضًا: