قال المحامي والمستشار القانوني رياض العنقري، إن الغرامات لا تؤخذ جزافا ولكن هناك أشخاص ممارسين قانونيين يحددونها بناء على الأخطاء التي ارتُكبت.
وأضاف العنقري، في مداخلة مع قناة الإخبارية،أن الغرامات تُبنى على دراسات يُشرف عليها قانونيو ومستشارو هيئة سوق المال.
وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أدانت ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 ملايين ريال، وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصّر، إثر قيامهم والتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجة في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.