أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر، أن هناك هدرًا كبيرًا في آلية استئجار الدولة للعقار، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على معالجة الثغرات التي تواجه استئجار العقارات.
وقال حمزة العسكر في تصريحات خلال منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية: «العقارات المستأجرة ملك انتفاع للجهة المستأجرة، وكان دور وزارة المالية إصدار نظام الاستئجار، ثم بعد ذلك أنشأت الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ حيث أصبح لزامًا أن تكون جهة موحدة أن تشرف على تلك الإجراءات».
وأضاف: «الاستئجار ينعكس ويؤثر على سوق العقار في المملكة، من حيث توفير المخزون العقاري المناسب للجهات الحكومية، وبدأنا في حوكمة إجراءات الاستئجار وضبطها».
وتابع: «هناك هدر كبير في آلية استئجار الدولة للعقار، وذلك بعد استئجار مواقع تكون أكبر من حاجة الجهات الحكومية، وربما تستأجرها الجهة الحكومية وتتخلى عن جزء منها، لذلك بدأنا بحوكمة النظام».
وأتم: «في بعض الأماكن نجد أن هناك تنافسا بين الجهات الحكومية على استئجار موقع واحد، وهذا ينعكس سلبًا على القيمة وعلى كفاءة الاستخدام، والنظام الجديد يعالج جميع الثغرات».