7 حالات تستدعي العقوبة في تعداد السكان 2022

أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني، أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 23/4/1391هـ، ألزم في مادته (الرابعة) على المشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد.

وأضاف أن نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/12/1397هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدًا أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

. الحالات التي تستدعي العقوبة:

1- تعطيل أو إعاقة أعمال التعداد عمدًا.

2- الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة.

3- الامتناع عن تقديم كامل البيانات المطلوبة.

4- إهمال الإجابة عمدًا.

5- تقديم بيانات غير صحيحة عمدًا.

6- تهديد مندوبي التعداد أو التعدي عليهم.

7- عدم تقديم التسهيلات أو الدعم أو المساعدة لمندوبي التعداد.