أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن معالجة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في محافظتي ينبع والعيص تُنفذ تطبيقًا للأنظمة واللوائح وفقًا للنظام، وأن اللجان المُكلّفة بممارسة تلك المهامّ تُراعي الظروف والجوانب الإنسانية للأُسر.
جاء ذلك في بيان للإمارة، ذكرت خلاله، أنه إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول شكوى عدد من أهالي محافظتي ينبع والعيص بشأن مباشرة الجهات المختصة مهامّ عملها في التعامل مع حالات التعدي على الأراضي الحكومة، فإن الإمارة تؤكد أن اللجان المعنية تمارس مهامها وأعمالها بتطبيق الأنظمة واللوائح وفق الإجراءات المحددة بالنظام.
وأوضحت الإمارة أن اللجان المكلفة بمعالجة وإزالة التعديات تراعي الظروف والجوانب الإنسانية وتولي اهتمامًا خاصًّا بالأسر وفي حالات محدودة العدد، وذلك قبل الشروع في إزالة مباني التعديات المخالفة وإعطاء مهل زمنية كافية لإخلاء تلك المساكن؛ حرصًا على سلامة الأسر وتقديرًا لأوضاعهم، كما تعمل مع الجهات المختصة على مساعدتهم بتوفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفًا عنهم حتى استيعاب من تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي ووفق الضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.
ونوهت إمارة المنطقة بالحرص التامّ على تنفيذ توجيهات وتعليمات الأوامر السامية الكريمة، الهادفة للحفاظ على الأراضي الحكومية وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المواطنين والتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم دون الإخلال بالواجبات والمهام المطلوبة.