أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ناتالي فوستيه، اليوم الأحد، أنَّ المملكة تتبنى نهجًا متقدمًا يُساعد على متابعة عملية تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال تدشين هيئة حقوق الإنسان السعودية، مبادرة «استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية».
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ناتالي فوستيه: يسعدني كثيرًا أن أقف أمامكم اليوم للاحتفال بتدشين مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية في السعودية. مضيفة: تعمل الدول الأعضاء من خلال هذه المبادرة مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على رفع القدرات الوطنية في مجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات؛ من أجل الوفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقها تجاه حقوق الإنسان.
وتابعت: من دواعي سروري أن أرى السعودية تتبنى نهجًا متقدمًا يساعد على متابعة عملية تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهي خطوة كبيرة للأمام؛ لتعزيز الصلة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة واغتنام الفرص الواعدة التي توفِّرها.
وأضافت: تفخر السعودية بأنها واحدة من الدول الأعضاء التي ليست عليها تقارير متأخرة لم تُرفَع إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، كما أن تدشين هذه المبادرة في المملكة ستدعم نهج الإصلاح المستمر، كما سيسرِّع هذا النموذج من إجراءات وأعمال اللجنة الدائمة المعنية بإعداد التقارير.
واختتمت قائلة: من المؤكد أن المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة، إلى جانب هيئات الأمم المتحدة العاملة في السعودية، على استعداد دائم لتقديم أي دعم فني مطلوب، وسيعملان على تعزيز المشاركة والتعاون بين مفوّضية الأمم المتحدة السامية لـحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في السعودية.
وتأتي المبادرة في إطار مذكرة التعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تعمل الهيئة من خلالها على رفع القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، عبر إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تشمل آليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة.