تعد العلاقات السعودية الكويتية، صفحة متفردة في سجلات التاريخ العربي اتساقًا مع ضمانات حيوية لتلك العلاقات في تقييمات السياسية الدولية، حيث تنبثق علاقة المملكة والكويت من معطيات الهوية الثلاث للبلدين وهي «وحدة الدين واللغة والموروث الثقافي والحضاري المشترك».
تدرك قيادتا وشعبا البلدين أيضًا، معطيات الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبناء على ما تترجمه قوة العلاقات المتبادلة ذات الجذور التاريخية الراسخة، وهو ما تتفرد به المواقف السياسية الواضحة ووحدة الموقف في مختلف الفعاليات والمحافل الدولية، إزاء الأزمات والقضايا القائمة والطارئة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
صوت مؤثر في جميع المواقف العربية
يتمتع البلدان بعضوية العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وأبرزها «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ولهما صوت مؤثر في جميع المواقف العربية حيث تقود المملكة العربية السعودية والكويت رؤى واحدة ترتكز على وحدة الأفعال وردود الأفعال وفي إطار ما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
تاريخيًا تتجاوز العلاقات السعودية الكويتية حقبًا ممتدة في أعماق التاريخ ويدلل على ذلك الوثائق التاريخية الممهورة بتوقيع قيادات البلدين في مختلف المحافل والفعاليات، ويلحظ المتتبع لتاريخ البلدين المشترك التقارب الشديد في العادات والتقاليد العربية الأصل إسلامية الطابع.
وحينما حلت بالكويت الشقيق فاجعة الغزو العراقي عام 1990م كانت المملكة العربية السعودية هي الضامن الأول لاستعادة الحق الكويتي واستعادة علاقات التوازن بين الأشقاء، وقادت تحركًا عربيًا مشتركًا انتهى إلى محو التبعات السياسية والعسكرية والاقتصادية للعدوان على الكويت، وذلك ارتكازًا على الدور الطبيعي للرياض في مثل تلك الأحداث.
لا تقتصر نتائج العلاقات السعودية الكويتية -فقط- على أمن ومصالح البلدين المشتركة، وإنما تتجاوز ذلك إلى الأمن القومي العربي الشامل، فالسعودية والكويت يشتركان معًا في ضمان أمن وسلامة الممرات الملاحية الدولية في الخليج، وتباشر الرياض دورًا حيويًا في حماية مضيق باب المندب من أية احتمالات مرتقبة بالتزامن مع الأخطار التي تهدد المنطقة في هذا الشأن.
يتبنى البلدان أيضًا سياسات اقتصادية متقاربة على صعيد حماية الثروات القائمة وخلق فرص ومصادر دخل بديلة، فضلًا عن التوجهات المتوازية لتشجيع إجراءات وعمليات التوطين على صعيد توطين الصناعات المهمة من ناحية والعمل على توطين الوظائف من ناحية أخرى.
وتؤكد لغة الأرقام قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغت العلاقات التجارية بينهما 83.5 مليار ريال خلال عشرة أعوام (منذ 2011 م إلى 2020م)، مع ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين، كما ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية والكويت بمقدار 23% في عام 2022م، ولا زالت تلك الأرقام مرشحة للزيادة.
وتبدو الأرقام متقاربة حتى في التواريخ الوطنية متقاربة دون مصادفة حيث تحتفل المملكة سنويًّا في 22 فبراير من كل عام، بينما تحتفل الكويت بيومها الوطني في يوم 25 من الشهر ذاته، وتتسق الفعاليات المتزامنة والتهاني المتبادلة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلًا عما يجمع الشعبين من علاقات مصاهرة وأخوة تعود إلى عهود يوثقها التاريخ بأحرف المجد وبصدق إخلاص متبادل.