أكدت بيانات رسمية أن الرياض شهدت حراكًا واسعًا في تداول الأراضي السكنية في جميع أنحاء المدينة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 بلغ أكثر من 500 صفقة، مسجلة متوسط يومي للصفقات يتجاوز عددها 6 صفقات.
وتفاوتت أسعار المتر الواحد للصفقات التي تمت ما بين 300 و3000 ريال للمتر في جميع أنحاء الرياض غالبيتها ضمن الأحياء الشمالية من المدينة، مسجلة نسبة انخفاض طفيفة بلغت 2% مقارنة بالربع الأخير للعام 2019م.
وكان وزير العدل قد أعلن، في لقاء سابق له، تجاوز حجم التداول العقاري عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني أكثر من ملياري ريال بعدد يتجاوز 25 ألف عملية، وذلك منذ بداية إطلاق الخدمة وحتى الآن، التي تهدف إلى حفظ حقوق المواطنين ورفع موثوقية الصكوك بشكل كامل خلال الفترة المستقبلية.
وتعمل وزارة العدل على استحداث منظومة إلكترونية لتنفيذ أعمال الإفراغ بدقة وموثوقية وسرعة في الإنجاز ضمن جهودها لإطلاق 75 خدمة إلكترونية توثيقية جديدة في إطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المواطنين لكتابات العدل، ومن المحدد الانتهاء من عملية الأتمتة لخدمات الوزارة بنهاية العام الجاري 2021.