رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مازن بن إبراهيم الكهموس، وافر الشكر وبالغ التقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الهيئة.
وأوضح أن هذا النظام سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله، مما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته. يأتي هذا تجسيدًا للدعم المستمر من القيادة الحكيمة في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة. كما أكد النظام الاستقلال التام للهيئة، ومنحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، مما يعزز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المشتمل على أربع وعشرين مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية التي حددت صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، مثل جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي. كما حدد اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية، والتحقيق، والادعاء الإداري، وحماية النزاهة، وتعزيز الشفافية، والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري، والتحقيق، والادعاء الجنائي.
وأوضح أن النظام حوى أحكامًا تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة. كما شمل النظام أحكامًا تتعلق بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، مثل عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة. كذلك، منح النظام الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وأضاف الكهموس أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة، من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.
وأكد أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يُدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
وفي الختام، رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وسمو ولي عهده الأمين - حفظه الله - على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما من شأنه حماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030.