حددت وزارة التجارة الحالات التي يكون فيها المواطن تحت طائلة القانون في اتهام التستر التجاري.
واوضحت الوزارة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه حال انطبقت عليك إحدى هذه الحالات الـ8، فأنت مرتكب لجريمة التستر التجاري، وهي:
تصرف غير السعودي في أموال المنشأة بالإيداع والصرف والتحويل داخل المملكة وخارجها.
وجود شراكة بينك كمالك للمنشأة وغير السعودي "الـذي لا يملـك ترخيص للاستثمار.
دخول إيرادات المنشأة وأرباحها مباشرة في حساب غير السعودي وليس في حساب المنشأة.
قيام غير السعودي في منشأتك بمنحك مبلغ مقطـوع شـهريًا أو سنويًا.
امتلاك العامل غير السعودي لأوراق منشأتك التجارية ومستنداتها وشيكاتها وعقودها الموقعة منك على بياض.
إقرار غير السعودي الذي لا يملك رخصة استثمار أجنبي للأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وتحديد آلية توزيعها.
تشغيلك لسماسرة أو وسطاء بسجلك التجاري وعقودهم على جهات أو أشخاص آخرين.
ووجهت الوزارة نصيحة بضرورة المبادرة بتصحيح وضعك التجاري قبـل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التسـتر، وتقدم بطلب التصحيح قبل 16 فبراير 2022م عبر: mc.gov.sa
كما أوضحت الوزارة عقوبة جريمة التستر التجاري، والتي تصل إلى ٥ سنوات سجن والغرامة تصل لـ5 ملايين ريال.