أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم السبت، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى «الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام».
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها -عبر تويتر- أن إنشاء إدارة الحوكمة والمخاطر يهدف إلى إدارة عملية الحوكمة والمخاطر والالتزام، من خلال الأهداف الاستراتيجية والالتزام بالضوابط والتشريعات ذات العلاقة، لرفع مستوى كفاءة استمرارية الأعمال العدلية.
وتضطلع الوحدة بمجموعة من المهام أبرزها: توفير التوجيه والدعم لتنفيذ الحوكمة لإدارة المخاطر المؤسسية، ومركز الأمن السيبراني، ومكتب إدارة البيانات والخصوصية، وإدارة استمرارية الأعمال.
ومن بين المهام: ضمان إدارة المخاطر وتصنيفها ومتابعتها، والحوكمة والالتزام بتشريعات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وأشارت وزارة العدل إلى أن الوحدة الجديدة ستعمل على المراجعة والتحقق من صحة المخاطر والعمل على ضبطها، والعمل على ضمان امتثال الجهات والموظفين للقواعد واللوائح والإجراءات، وكذلك تنظيم ودعم البيانات في الوزارة، من خلال الامتثال للمعايير الوطنية لإدارة البيانات والسياسات وتعميمها.