أوضح المحامي د. عبدالكريم الشمري، حقوق ضحية الابتزاز في المطالبة بتعويض مادي أو معنوي.
وأضاف الشمري، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أنه قبل إقرار نظام المعاملات المدنية كان للضحية الحق العام (التعزير، السجن، الغرامة)، والحق الخاص بعقوبة مقاربة.
وأكمل، أن الحل بهذه الحالات يكون بالتصالح على مبلغ والتنازل عن الحق الخاص وحال رفض التصالح يطالب الضحية بعقوبة مماثلة بالسجن أو الغرامة، مشيرا إلى أن نظام المعاملات المدنية ينص في تلك الحالات على الحق العام، مع أحقية الضحية في رفع قضية بالحق الخاص في المحكمة العامة للمطالبة بالأضرار عن المسؤولية التقصيرية ويقدر وفق الأضرار التي تعرض لها الضحية.