أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، غرامات عقوبة مخالفة نظام الرفق بالحيوان، وفقًا لما نصت عليه الأنظمة بالمملكة العربية السعودية.
وشاركت الوزراة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، قبل يومين، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلالها أنه تم توقيع العقوبة على أراد ومنشآت مخالفين لنظام الرفق بالحيوان.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه تم توقيع عقوبة غرامة مخالفة نظام الرفق بالحيوان ومقدارها 50 ألف جنيه في عدد من المخالفات التي تم رصدها وشملت:
- تعذيب الحيوانات
- عدم توفير الغذاء
- عدم معالجة الحيوانات المريضة
- عدم توفير أرضية مناسبة ومكان ملائم للحيوانات
- عرض وبيع حيوانات مريضة ورضيعة قبل سن الفطام
وأوضحت وزارة البيئة، أنه بموجب نظام الرفق بالحيوان، يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.
ونص قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي وافقت المملكة العربية السعودية عليه في يوم 26/08/1434 هـ الموافق05/07/2013 مـ، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد تقضي بها أنظمة أخرى، ومع عدم الإخلال كذلك بحق المتضرر في التعويض، يعاقب كل من يخالف أحكام قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بما يأتي:
١ – غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
٢ – مضاعفة الغرامة المقررة في الفقرة (١) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
٣ – مضاعفة الغرامة المقررة في الفقرة (٢) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخلفة للمرة الثانية، مع إغلاق المنشأة (مؤقتًا) لمدة لا تزيد على تسعين يومًا.
٤ – مضاعفة الغرامة المالية المقررة في الفقرة (٣) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
وأوضحت أحاكم النظام، أنه للجهة المنصوص عليها في هذه الأحكام تضمين قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين، تكون إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف، وذلك على نفقته، بعد صدور قرار قطعي، أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم باتّ واجب النفاذ مذيلة فيه الصيغة التنفيذية.
ونصت بنود نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، على أنه يتولى النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته التنفيذية، وإيقاع العقوبات الواردة في هذه الأحكام؛ لجنة (أو أكثر).
وأضافت نصوص نظام الرفق بالحيوان، أن اللجنة يشكلها وزير الزراعة، تتكون من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي، والآخران من المختصين البيطريين، ويعتمد الوزير قراراتها. ويجوز التظلم من تلك القرارات أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.
اقرأ أيضًا: